واقعى ( نماز با سوره ) است ، هرچند كه معلوم شود سوره واجب بوده ، زيرا با اطلاق دليل حجيّت و اعتبار امارات ، حكم به برائت شده و اعاده لازم نيست . حالا چرا هنگام شكّ در طريقيّت و سببيّت امارات ، گفته مىشود : چون معلوم نيست كه مأتىّ به ( مثل نماز بىسوره ) مسقط ما فى الذّمه است يا نه ، بايد به اشتغال و احتياط تمسّك كرد ؟ ! خلاصه اشكال : بين امر اضطرارى و ظاهرى ( بنا بر سببيّت ) و بين شكّ در طريقى يا سببى بودن امارات ، نبايد تفاوتى باشد ، يعنى اگر در مورد امر اضطرارى و ظاهرى ، برائت جارى مىشود ، در اينجا نيز بايد نسبت به اعاده ، برائت جارى شود ، و اگر در اينجا به اشتغال و احتياط تمسّك مىشود ، در امر اضطرارى و ظاهرى نيز بايد به اشتغال تمسّك شود . جواب اشكال مصنّف در جواب اين اشكال مىگويد : بين اين دو مسئله تفاوت است ، به اين بيان : مكلّف هنگام شكّ بين طريقيّت و سببيّت اماره ، در واقع نمىداند كه مأمور به را اتيان كرده است يا نه ؟ و چون در اصل اتيان مأمور به شكّ دارد ، نمىتواند برائت جارى كند ، بلكه جاى جريان احتياط است . مثلا هنگامى كه مكلّف براساس شهادت بيّنه ، نماز بدون سوره مىخواند ، نمىداند كه اماره طريقيّت دارد تا مجزى نباشد و در نتيجه مأمور به امتثال نشده باشد ، يا اماره سببيّت دارد تا مجزى باشد و مأمور به امتثال شده باشد . امّا در امر اضطرارى و امر ظاهرى ( بنا بر سببيّت ) واقعا مأمور به اتيان شده است ، و نهايتا حكم اضطرارى و حكم ظاهرى ، يك حكم واقعى ثانوى است . بنابراين در هيچ‌كدام از امر اضطرارى و ظاهرى ، نسبت به اتيان مأمور به شك نمىشود ، بلكه شكّ در مرحله بعد است كه آيا اين مأمور به واقعى ثانوى ( أعمّ از اضطرارى و ظاهرى ) به جاى مأمور به واقعى اوّلى قرار مىگيرد يا نه ؟ و به عبارت ديگر : مكلّف بعد از اتيان مأمور به واقعى ثانوى ( اضطرارى يا ظاهرى ) شك مىكند آيا مجدّدا